اللائحة النظامية لحكام كرة القدم الفلسطينية

المادة 1

تسمى هذه اللائحة باللائحة النظامية لحكام كرة القدم في الاتحاد الوطني الفلسطيني والصادرة استناداً للمواد (38 و42 و51) من النظام الأساسي للاتحاد، ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل مجلس الإدارة.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذه اللائحة المعنى المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة في النص الوارد على غير ذلك:

الدولة

دولة فلسطين

الفيفا

الإتحاد الدولي لكرة القدم  ورمزه " FIFA".

الاتحاد القاري

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورمزه "  AFC ".

الرئيس

رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

مجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية المنتخبة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم/ مجلس إدارة الاتحاد

الاتحاد

ألاتحاد الفلسطيني لكرة القدم  والعضو في الاتحادين القاري والدولي  ورمزه " PFA".

الاتحاد الفرعي

الاتحاد الرياضي الفرعي التابع للاتحاد الوطني الفلسطيني ويساعده في إدارة شؤون اللعبة في منطقة جغرافية محددة (الوطن والشتات) وفقا لتوجيهات وقرارات مجلس إدارة الاتحاد الوطني.

اللجنة

لجنة الحكام المركزية أو الفرعية للاتحاد والمعينة من قبل مجلس إدارة الاتحاد

رئيس اللجنة

رئيس لجنة الحكام المركزية أو الفرعية

نائب رئيس اللجنة

نائب رئيس لجنة الحكام المركزية

أمين السر

أمين سر لجنة الحكام المركزية والمدير التنفيذي لدائرة الحكام

الحكم

هو كل شخص (ذكر أم أنثى)اجتاز بنجاح الاختبارات المقررة بقانون كرة القدم وكان لائقا      واعتمد بهذه  الصفة من قبل مجلس الإدارة.

المراقب أو المقيم

هو كل  شخص(ذكرا أم أنثى) أمتلك المؤهلات المحددة واجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لمهمة تقييم أداء الحكام وكان لائقا واعتمد بهذه  الصفة من قبل مجلس الإدارة.

 

 

 

 

المادة 3

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الحكام المركزية وتسمية رئيسها ونائبه، وعدد من الأعضاء (5-7) ما لم تقتضي الضرورة غير ذلك من الحكام (المتقاعدين) المؤهلين وذوي الخبرة أو من يراه مناسبا لهذه المهمة .

 

المادة 4

تتولى لجنة الحكام المركزية المهام والاختصاصات التالية :

4/1 : اقتراح الخطط والبرامج لاعتماد مجلس الإدارة بهدف رفع مستوى التحكيم وأداء الحكام وإدارة شؤون التحكيم وفقا للخطط والسياسات المقرة من مجلس الإدارة وتوجيهات الاتحاديّن القاري والدولي.

4/2 : تجهيز الحكام وعمل الاختبارات النظرية والعملية لهم قبل بداية الموسم الرياضي وحيث يلزم.

4/3 : التنسيب لمجلس الإدارة لاعتماد تصنيف الحكام وترقياتهم،  وكذلك ترشيحهم للدراسات والدورات والمشاركات الخارجية.

4/4 : تعييّن الحكام لإدارة المباريات التي يشرف عليها الاتحاد وتقع ضمن نطاق مسؤولياته.

4/5 : اختيار مقيمي الحكام لمراقبة وتقييم مستوى أداء الحكام في المباريات الرسمية.

4/6 : الإشراف على جميع دراسات التدريب النظرية والعملية والترجمات، وتنظيم دورات الصقل والإنعاش والمعسكرات التدريبية للحكام المعتمدين وتنظيم الامتحانات النظرية والعملية لهم.

4/7: تنظيم المحاضرات والندوات الخاصة بتفسير وتوضيح قوانين اللعبة والمستجدات التي تطرأ عليها ومناقشة تقارير تقييم الأداء المرفوعة من المراقبين لمعالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات.

4/8: عقد الاجتماعات العامة والدورية للحكام العاملين ورفع توصيات هذه الاجتماعات لمجلس الإدارة .

4/9 : التنسيب لمجلس الإدارة بالعقوبات والإجراءات التأديبية بحق الحكام المخالفين .

4/10: التوصية لمجلس الإدارة بإحالة الحكام على التقاعد وإعادة الحكام إلى التحكيم واعتماد المقيمين وحسب الإجراءات والمعايير المتبعة دوليا .

4/11: تنظيم دورات وورش عمل لاستقطاب الحكام المستجدين وفقا للمواصفات الضرورية(صحيا ونفسيا وعلميا ووطنيا) وإعداد الاختبارات اللازمة لهم بالتعاون مع هيئة التطوير الوطنية وتنسيب اللائق منهم لمجلس الاتحاد للاعتماد.

4/12 : اقتراح تشكيل لجان الحكام الفرعية ورفعها لمصادقة مجلس الإدارة ومتابعة أعمالها.

 4/13 : البت في الشكاوى أو الاعتراضات التي تقدم من الأندية حول التحكيم للنظر فيها ورفعها للاتحاد.

4/14: إعداد ملف خاص لكل حكم يشمل  كافة البيانات الخاصة به .

4/15: التعاون الوثيق والبناء مع هيئة التطوير الوطنية والجهات المعنية لما يخدم تطوير التحكيم والحكام.

 

المادة 5

تقوم اللجنة في أول اجتماع لها بترشيح وتزكية المدير التنفيذي لدائرة الحكام بالمواصفات اللازمة وتوزيع المهام الرئيسية على أعضائها واعتماد ذلك رسميا من مجلس الإدارة.

 

المادة 6

تجتمع اللجنة مرتين شهرياً على الأقل برئاسة رئيسها أو نائب الرئيس، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور الاغلبية المطلقة . 

المادة 7

7/1 : يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية :

  • رئاسة جلسات اللجنة واجتماعات الحكام الدورية.
  • تمثيل اللجنة أمام الجهات المختصة.
  • التوقيع على المخاطبات الرسمية للجنة.
  • متابعة أعمال اللجنة.
  • المصادقة على ترشيح الحكام والمقيّمين للمباريات.
  • الإشراف على أداء دائرة الحكام ومتابعة أعمالها التنفيذية.
  • أية أعمال يكلف بها من مجلس الإدارة.
  • ينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه في كافة المهام المذكورة.

7/2 : يجب أن يكون المدير التنفيذي لدائرة الحكام مؤهلا ومتفرغا بشكل كامل للعمل ويتولى المهام التالية :-

  • التواصل مع رئيس اللجنة والأمين العام في كافة الأمور الإدارية المرتبطة بالتحكيم ومتابعة تأمين الاحتياجات اللازمة وحسب النظام.
  • متابعة تنفيذ قرارات اللجنة مع الأمانة العامة والجهات المعنية.
  • حفظ وتوثيق كافة السجلات والأوراق الخاصة باللجنة.
  • تدوين محاضر جلسات واجتماعات اللجنة والتقارير الرسمية.
  • استلام وعرض كافة الكتب الرسمية وتقارير التحكيم والتقييم على اللجنة.
  • إعداد وتدقيق المطالبات الخاصة بالحكام وعرضها على اللجنة لإقرارها.
  • متابعة تسليم الحكام مستحقاتهم المالية حسب الأصول والنظام المعتمد.
  • متابعة استلام السلف المالية وتسديدها حسب الأصول.
  • أية أعمال يكلف بها من رئيس اللجنة.

7/3 :  يساعد المدير التنفيذي في الأعمال المنوطة به طاقم مساعد بالعدد والمواصفات اللازمة.

 

المادة 8

يصنف الحكام المسجلين والمعتمدين من مجلس الإدارة في الدرجات التالية :

8/1 :  الدرجة الدولية:

- يصنف بالدرجة الدولية  كل حكم أعتمد رسميا من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) على قائمة الحكام الدوليين للاتحاد الفلسطيني وما دام أسمه مدرجا على قائمة الحكام الدوليين العاملين في الاتحاد،على أن يكون ترشيحه للشارة الدولية على قاعدة امتلاكه للمواصفات والمؤهلات المطلوبة وخاصة المؤهل العلمي واللغة، وإمضائه ما لا يقل عن سنتين في الدرجة الأولى بشكل فاعل ومتواصل، وشارك بإدارة ما لا يقل عن( 80 مباراة ) رسمية ضمن مسابقات الدرجتين الأعلى لأندية الاتحاد، وحضر جميع الورش والمعسكرات والدورات واجتاز الاختبارات المقررة بنجاح واعتمد ترشيحه من قبل مجلس الإدارة.

- لا يجوز الترشيح للشارة الدولية لأي حكم لا يمتلك مؤهل جامعي ويتقن اللغة الانجليزية كتابة ومحادثة .

8/2 :  الدرجة الأولى:

يصنف بالدرجة الأولى كل حكم أمضى حكماً عاملاً بالدرجة الثانية مدة لا تقل عن 3 سنوات، وشارك في إدارة ما لا يقل عن (100) مباراة رسمية ضمن مسابقات الاتحاد الفلسطيني المختلفة واثبت قدرته وتفوقه، وشارك بورش العمل والدورات والمعسكرات التدريبية المقررة، واجتاز بنجاح كافة الاختبارات المقررة، واعتمد رسميا من قبل مجلس الإدارة بهذه الدرجة.

8/3 : الدرجة الثانية : -

يصنف بالدرجة الثانية كل حكم امضي سنتين على الأقل حكماً عاملاً بالدرجة الثالثة، وشارك خلالها في إدارة ما لا يقل عن (60) مباراة رسمية، والتحق في كافة الدورات والورش والمعسكرات المقررة، واجتاز بنجاح الاختبارات المقررة واعتمد من قبل مجلس الإدارة  في هذه الدرجة.

 

8/4 : الدرجة الثالثة : -

يصنف بالدرجة الثالثة كل حكم التحق بدورات التحكيم لما لا يقل عن (50) ساعة  تدريبية واجتاز بنجاح

الاختبارات المقررة واعتمد من مجلس الإدارة بهذه الدرجة. 

 

المادة 9

يصنف الحكام المسجلين والمعتمدين من مجلس إدارة الاتحاد ضمن الفئات التالية :-

9/1 : الحكم العامل

 وهو الحكم المصنف بإحدى الدرجات الواردة في المادة (8) ويشارك في المباريات الرسمية ويجتاز بنجاح الاختبارات المقررة سنوياً ولا يزيد عمرة عن خمسين سنة ، ولا تقل عدد المباريات الرسمية التي يديرها حكماً للساحة عن (20) مباراة في الموسم .

9/2 : الحكم غير العامل

هو الحكم المصنف بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة (8)، ويتعذر عليه القدرة على إدارة المباريات الرسمية لأي سبب سواء لظروفه الخاصة أو بقرار من الاتحاد، وتنسب به لجنة الحكام حكما غير عامل، ويعتمد مجلس الإدارة ذلك .

9/3 : الحكم المتقاعد

هو الحكم المصنف بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة ( 8) ويتعذر عليه القيام بإدارة المباريات الرسمية بسبب بلوغه السن القانوني أو بسبب عدم لياقته الصحية، ويعتمد بهذه الفئة بتنسيب من اللجنة واعتماد مجلس الإدارة.

 

المادة 10

ينشئ الاتحاد مدرسة للحكام بإشراف مباشر من قبل الهيئة الوطنية العليا للتطوير، وتمارس مهامها في مجال التحكيم بالتنسيق والتعاون الكامل مع لجنة الحكام المركزية وتتلخص مهامها بشكل رئيس فيما يلي :-

10/1 : استقطاب الموهوبين ممن هم فوق سن ال15 سنة وعقد دورات تعليمية وتدريبية لهم .

10/2 : تنظيم الدراسات والمحاضرات للحكام المستجدين (ناشئين وشباب)المرشحين من قبل لجنة الحكام .

10/3 : عقد وتنظيم دورات للصقل والإنعاش للحكام والمقيمين وللمحاضرين المعتمدين.

10/4 : عقد دورات واختبارات الترقية للحكام لمختلف الدرجات.

10/5: يكون رئيس لجنة الحكام ومسئول لجنة تطوير الحكام أعضاء في هيئة إدارة المدرسة.

 

المادة 11

شروط قبول الالتحاق بدراسات التحكيم:

11/1 :  أن يكون فلسطيني الجنسية.

11/2 :  أن يكون ممن سبق ومارس لعبة كرة القدم من حيث اللعب أو الإشراف أو الدراسة..الخ.

11/3 :  أن لا يقل عمره عن 15 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

11/4 :  أن يكون طالبا أو يحمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، ويستثنى من ذلك اللاعبين الدوليين أو لاعبي الدرجة العليا الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في نفس المرحلة.

11/5:   أن يكون لائقا طبيا ونفسيا وسلوكيا.

11/6 :  أن يكون من هواة اللعبة ومهمة التحكيم.

11/7:   ألا يكون حكما معتمدا في اتحاد أية لعبة أخرى .

11/8 :  أن لا يكون إداريا في أي هيئة رياضية أخرى أو متعصبا لجهة فريق أو منطقة جغرافية.

11/9 :  أن يتمتع بسمعة رياضية وخلقية طيبة ويتمتع بحسن السير والسلوك.

11/10: أن يجتاز الاختبارات المختلفة المقررة للقبول بنجاح .

 

المادة 12

الاختبارات والنسب المئوية للنجاح :

12/1 : الاختبارات التحريرية والعملية :

لإغراض الاعتماد والتصنيف ،تقوم لجنة الحكام وبالتعاون مع مدرسة الحكام  بإجراء الاختبارات التحريرية والعملية للحكام الجدد والقدامى وضمن مواعيد معلنه مرة سنويا على الأقل، ويتعين على اللجنة  أن تقدم لمجلس إدارة الاتحاد نتيجة هذه الاختبارات والدرجات التي حصل عليها المتقدمون لاعتمادها.

 

12/2 : النسب المئوية لنجاح الحكام :

 تكون النسب المئوية للنجاح (الشفوي – العملي - النظري) على الأقل كل على حده كما يلي :

65 % لحكام الدرجة الثالثة (للمستجدين وطلبة مدرسة الحكام) .

75% للترقي للدرجة الثانية

85% للترقي للدرجة الأولى، و(90%) للترشيح للشارة الدولية.

12/3 : تنطبق النسب  الواردة أعلاه في الاختبارات التي يتم عقدها للحكام العاملين خلال دورات الصقل والإنعاش ولأغراض الترقية والتي تقام قبل بداية الموسم الرياضي.

12/4: يدفع الحكم المعتمد (العامل ) والمصنف ضمن الدرجات الواردة في المادة(8) رسماً ماليا سنويا للاتحاد ودون استثناء قبل انطلاق الموسم  يقدر على النحو التالي:

  • خمسون ديناراً للحكم الدولي والدرجة الأولى.
  • ثلاثون ديناراً للدرجات الأخرى.
  • عشرون دينارا رسماً للتسجيل للمستجدين والتقدم للاختبارات السنوية والتصنيفية(الترقية).

 

المادة 13

ميثاق التحكيم:
 13/1: يتعين على كل حكم احترام ميثاق التحكيم الذي ينص على الالتزامات التالية:
-  أن يرتدي الزيّ المميز والمحدد من طرف الاتحاد والشعار حسب التصنيف الذي ينتمي إليه.
-  أن يتحلى بسلوك أخلاقي لائق داخل الملعب وخارجه قبل المباراة وخلالها وبعدها.
- أن يرفض كل وسائل التأثير على سلامة مهامه أو الإغراءات المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف نزاهته وحياديته وقيم اللعبة وإبلاغ رئيس اللجنة في حال تعرضه لذلك.

- أن ينقل بأمانة وشجاعة للاتحاد كل الأحداث التي حصلت قبل وأثناء وبعد المباراة داخل الملعب وحوله.
 - أن يمتنع عن التنقل صحبة الفرق الرياضية وتابعي النوادي ومراقبي المباريات.
-  أن يمتنع عن القيام بالتصريحات لدى الصحافة إلا في حالة الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد.

 - أن يمتنع عن التعليق بواسطة الصحافة أو لغير لجنة الحكام على مردود زميل له إثر المباريات.

-  أن يمتثل للتعليمات والقرارات الصادرة عن الاتحاد ولجنة الحكام ومسئوليه بالتراتبية.
-  أن يمتنع عن توجيه الاتهامات والقدح ضد الاتحاد وهيئاته ولجانه التابعة والمدربين واللاعبين والجمهور والزملاء وكل من في حكمهم أفرادا أو جماعة.
- أن يخضع لكل الاختبارات الفنية والبدنية التي ينظمها الاتحاد ويستدعى لها رسميا.
- أن يحترم مسئولي الفرق والأندية واللاعبين وكافة أركان اللعبة.                                                     - أن يجتهد لتطوير إمكاناته نظريا وعمليا وعبر مواكبة المستجدات التحكيمية وبما يرتقي بأدائه المهني.

 

13/2 : التزامات نظامية بشأن إدارة المباريات:

 انسجاما مع ما ورد في الفصل السادس(شؤون الحكام) م49 من لائحة المسابقات العامة فإنه:

  • يدير المباريات الرسمية الحكام العاملون والمسجلين رسميا في الاتحاد وحسب تكليف لجنة الحكام.
  • على كل حكم يعيّن لإدارة إحدى المباريات سواء كان حكما أو مراقبا ولم يكن في استطاعته الحضور أن

يبلغ رئيس اللجنة أو مدير دائرة الحكام قبل وقت كاف لا يقل عن 24 ساعة.

  • أي حكم يتخلف عن مباراة عين لها أو يتأخر لدرجة تدعو إلى تعيين خلفا له دون سابق إخطار أو اعتذار مقبول يوقف عن التحكيم حتى تنظر لجنة الحكام بأمره، ويُرفع تقرير بذلك لمجلس إدارة الاتحاد. 
  • لا يجوز لأي حكم الاشتراك في إدارة أي مباراة خارجة عن نطاق النشاط الرسمي للاتحاد ولجنة الحكام ما لم يتحصل على موافقة رسمية مسبقة من مجلس الإدارة وعبر لجنة الحكام.
  • على كل حكم عيّن لإحدى المباريات أن يكون بالملعب في وقت يسمح له بمعاينة كل ما يتعلق بالملعب وأطراف المباراة من إجراءات قد تسبب عرقلة سيرها، وبمدة لا تقل عن 60 دقيقة.
  • على الحكم تطبيق تعليمات الاتحاد الفلسطيني وبما لا يتعارض مع تعليمات الاتحاد الدولي بشأن إدارة المباريات في كافة الأحوال والظروف، وأن يسعى لإخراجها لبر الأمان بما يتفق والتعليمات والقانون.
  • غير مسموح لأي حكم أن يتبادل أو يكلف حكم آخر إدارة مباراة بدلا عنه دون الرجوع لرئيس اللجنة أو مدير دائرة الحكام والحصول على موقف رسمي بذلك.
  • يُعد الحكم تقريره عن المباراة مطبوعا على النموذج المعد لذلك وينوه للتقرير على (ورقة التسجيل) وبشرط أن يتضمن التقرير كل أحداث المباراة على أن يصل للاتحاد خلال 24 ساعة من انتهاء المباراة.
  • على الحكم أن يقوم بتطبيق ما نص عليه قانون لعبة كرة القدم وأن يلتزم بتنفيذ كل القرارات واللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الرسمية التي يصدرها الاتحاد للمسابقات المحلية المختلفة.
  • إدارات الأندية والفرق مسئولون أمام الاتحاد وحسب النظام واللوائح عن أمن وسلامة الحكام من لحظة

وصولهم ملعب المباراة ولغاية خروجهم من المحافظة بعد انتهاء المباراة.

 

 

المادة 14

العقوبات والإجراءات الانضباطية:

14/1: للجنة الحكام الحق في توقيع أي من العقوبات التالية على الحكام دون التحقيق معهم بسبب سوء السلوك أو أي تصرفات أخرى (تختص بالتحكيم) وترفع إلى مجلس إدارة الاتحاد لإقرار ما يراه مناسبا وهي كما يلي :

 

م.

المخالفة

الإجراء

1-

 

·         - نقص في معدات التحكيم وملابس الحكم.

·         - التأخير عن  الحضور إلى المباراة بالموعد المحدد.

·         - عدم الجدية والتعاون مع الزميل أثناء إدارة المباراة.

·         - عدم الجدية والتحدث بدون داعي مع الأطراف الأخرى .

·         - الإخلال بالواجبات الرسمية المناطة به أثناء المباراة.

أحد العقوبات التالية بالتسلسل وحال التكرار:

1-      إنذار خطي أول

2-      إنذار خطي نهائي وخصم المستحقات المالية لنفس المباراة.

3-      إيقاف عن التحكيم لمدة أسبوع وخصم المستحقات المالية لنفس المباراة.

2-

·         - عدم حضور الاجتماع المقرر بدون عذر تقبله اللجنة.

·         - عدم حضور الاختبارات النظرية التي تقررها اللجنة.

·         - الاعتذار عن إدارة المباراة بعد دخول المدة المحددة ( قبل 24 ساعة من المباراة) .

·         - إدارة مباراة ودية دون علم اللجنة.

·         - أخطاء عند كتابة التقارير عن المخالفات الحاصلة  في المباراة

 

إيقاف عن التحكيم لمدة أسبوعين، وخصم مستحقات مالية لمباراة واحدة.

 

3-

 

 

 

 

-          عدم حضور الاختبارات البدنية التي تقررها اللجنة.

-          رفض الحكم إدارة أحدى المباريات المكلف بها

-          عدم الذهاب إلى المباراة المكلف بها بدون عذر مقبول.

 

-          الإساءة والتشهير بزميله أثناء قيامه بإدارة المباراة.

- إيقاف عن التحكيم لمدة ثلاثة أسابيع، وخصم مستحقات مالية  لمباراة واحدة.

- إيقاف أربعة أسابيع عن التحكيم، وخصم مستحقات مالية لمباراتين .

 

14/2:في حالة توقيع أي من العقوبات التالية يشترط إجراء التحقيق اللازم عن كل مخالفة من قبل لجنة الحكام ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات بصفة سرية وترفع إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن، وعلى النحو الأتي:

م.

المخالفة

الإجراء

1-

 

- المشاجرة مع الزميل أو الإداريين أو اللاعبين أو التلفظ بألفاظ نابية بحقهم.- المشاجرة مع مراقب المباراة أو التلفظ بالألفاظ نابية بحقه.

- إيقاف عن التحكيم لمدة ثلاثة أشهر وخصم مستحقاته المالية لمباراتين.

2-

·         - المشاجرة مع عضو مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الرسميين والتلفظ  بألفاظ نابية بحقه.

- إيقاف عن التحكيم لمدة 6 أشهر وخصم مستحقاته المالية لثلاث مباريات.

3-

- التشهير بأعضاء لجنة الحكام أو أعضاء مجلس الإدارة بوسائل الإعلام.

- ارتكاب خطأ فني يتسبب بإعادة المباراة.

- إيقاف عن التحكيم لمدة سنة ميلادية وحرمانه من مستحقاته المالية.

  • للحكم أن يتظلم من أي من العقوبات الواردة في الفقرة ( 14/ 2 ) إلى مجلس إدارة الاتحاد أو تقديم استئناف للجنة الاستئناف خلال 72 ساعة من تاريخ اعتماد مجلس إدارة الاتحاد للعقوبة.

14/3: لمجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانضباط الحق في إيقاع أي من العقوبات التالية على المراقبين والمقيّمين الفنيين وعلى النحو التالي:

م.

المخالفة

الإجراء

1-

 

·         - أي أخلال بالواجبات يؤدي إلى تقديم احتجاج رسمي من قبل احد الفريقين أو المسئولين.

·         - الإخلال بأي من الواجبات التي قد تؤدي إلى تعطيل حسن سير المباراة.

·         - الإخلال في متابعة أعمال الفحص والتسجيل والتوقيت في المباراة مما يؤدي لحدوث أية مخالفة قانونية.

·         - وجود خلل في أسماء اللاعبين وأرقامهم على ورقة التسجيل.

·         - عدم تدخل المراقب في اللحظة التي يكون هنالك خطأ يستوجب لفت انتباه الحكام له.

·         - عدم تواجد المراقب في الملعب قبل بدأ المباراة حسب المقرر.

·         إحدى العقوبات التالية :

- إنذار خطي نهائي وخصم المستحقات المالية لنفس المباراة.

حال التكرار

- إيقاف عن المراقبة لمدة أسبوعين وخصم المستحقات المالية لنفس المباراة.

2-

·         - عدم قيامه بتسجيل الأهداف والعقوبات والأحداث في أوقاتها وأرقام اللاعبين أو المخالفين على الاستمارة.
 - عدم قيامه بمتابعة الإداريين والتزامهم بالروح الرياضية وحسب قواعد وقوانين اللعبة خلال المباراة.
 - وجود خطأ في التقرير الرسمي للمباراة.

إيقاف أربعة أسابيع تحكيمية عن المراقبة، وخصم مستحقات مالية لمباراتين .

3-

·         - تغيب المراقب عن حضور المباراة التي كلف بها دون عذر.
  - المشاجرة مع الزميل أو الحكام أو الإداريين أو الجمهور والتلفظ بألفاظ نابية بحقهم.

إيقاف عن المراقبة لمدة ثلاثة أشهر وخصم مستحقاته المالية لمباراتين.

4-

·         - المشاجرة مع عضو إدارة الاتحاد والتلفظ بألفاظ نابية بحقه.
 - التشهير بأعضاء لجنة الحكام أو أعضاء مجلس الإدارة بالوسائل الإعلامية.
 - ارتكاب خطأ فني تسبب في إعادة المباراة.

إيقاف عن المهمة لمدة ستة أشهر وخصم مستحقاته المالية لأربعة مباريات.

14/4: تكتسب جميع الإجراءات الانضباطية بحق الحكام والمقيمين الفنيين والإداريين صفة السرية وعدم الإعلان عنها ما لم يتقرر من قبل مجلس إدارة الاتحاد غير ذلك.

 

المادة 15

بدلات التحكيم:

تقدم لجنة الحكام المركزية لمجلس الإدارة مع بداية الموسم الكروي مقترح المكافآت المالية المتعلقة بالتحكيم، ويصرف لكل حكم بدل مالي عن كل مباراة رسمية  يقوم بإدارتها بتكليف من لجنة الحكام وفق تصنيف البدلات المعتمد من مجلس إدارة الاتحاد شاملا  لما يلي :

15/1 - بدل إدارة مباريات

15/2 - بدل المواصلات

 

المادة 16

1:16 - لجنة تطوير الحكام:

يعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة لتطوير الحكام المعتمدين برئاسة أحد أعضاء لجنة الحكام المركزية المؤهلين وعدد مناسب من الكفاءات المختصة وبهدف الارتقاء بمستوى الحكام والمراقبين والمحاضرين وتدعيم العلاقة بينهم وبين الجهات الأخرى المعنية في سبيل تحقيق الغايات التالية:

- تعزيز الوعي الفردي والجماعي بقوانين وأنظمة اللعبة لدى مختلف أركان اللعبة بما فيها الأندية والفرق والأجهزة والهيئات الرياضية(الفنية والإدارية) التابعة للاتحاد.

- إرساء ضوابط محددة لمهام المراقبة والتحكيم والارتقاء بالأداء المهني للممارسين.

- توحيد القرارات الصادرة للأمور الإدارية أو الفنية.

- إرساء قواعد وضوابط تحكم علاقة الحكم بالمراقب الفني واللجان المختصة.

- تخفيف عبء العمل المنوط بلجنة الحكام الرئيسية بغية الوصول للأهداف المنشودة.

- توفير الاستقرار النفسي والمعنوي للحكام والمراقبين.

- إتاحـــة الفرصــــة لجميع الحكام والمراقبين مـــن حيث فرص تحمل المسؤوليات المناطة بهم.

2:16- يناط بلجنة تطوير التحكيم وبالتعاون مع هيئة التطوير الوطنية المهام والاختصاصات التالية:

1 - تنفيذ تعليمات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مجال استقطاب وتأهيل الحكام وشرح قانون اللعبة.

2 - الإشراف على شئون تطوير التحكيم والمراقبة الفنية والإدارية للمباريات ومتطلباتها سواء في المركز والفروع وللدرجات المختلفة.

3 – ترشيح أسماء المراقبين الفنيين للمباريات بعد اختبارهم وعرض الأسماء لمصادقة مجلس الإدارة.

4 – تأهيل ومتابعة تقييم الأداء دوريا للحكام والمراقبين واعتماد أسماء وفئات المحاضرين بقانون اللعبة.

5 - تعيين المراقبين الفنيين(المقيّمين) لحكام المباريات التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد.

6 - تعيين المراقبين الإداريين (مراقبي المباريات)من ذوي الكفاءة والخبرة للمباريات التي ينظمها الاتحاد بالتنسيق مع لجنة المسابقات العامة .

7 - تنظيم دورات وإعداد دراسات فنية للمحاضرين والمراقبين الفنيين والإداريين والإعلاميين والأندية الرياضية وتابعيها بالتعاون مع الأجهزة الفنية والإدارية المختصة بالاتحاد.

8 - إعداد المحاضرين والمراقبين الفنيين المقرر ترشيحهم لحضور الدورات والدراسات الدولية والقارية.

9 - دراسة وتقييم تقارير المراقبين الفنيين والإداريين عن المباريات التي تمت مراقبتها وتزويد لجنة الحكام الرئيسية ولجنة المسابقات العامة بالملاحظات والتوصيات المترتبة على ذلك للمعالجة.

10 – التنسيق مع رئيس لجنة الحكام لعقد اجتماعات دورية لمراقبي الحكام والمباريات وبحضور الحكام لدراسة ومناقشة الأمور التي تضمن رفع مستوى التحكيم وتطوير الأداء ومعالجة الأخطاء.

11 – اقتراح استقدام الخبراء الدوليين المختصين في المجال الفني للاستفادة من خبراتهم في مجال التحكيم والمراقبة والاستعانة بالوسائل الحديثة المستخدمة لتطوير شئون الحكام والتحكيم.

12 - البت في جميع الخلافات والشكاوى المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية التي تنشأ بين الحكام ولجانهم المختصة من جهة وبين الأندية والجهات المختلفة من جهة أخرى وتقدير الموقف لمجلس الإدارة حول ذلك.

13 - العمل على تنظيم دورات متخصصة للحكام المميزين والمعتزلين لاستقطابهم لأسرة المراقبة الفنية والمحاضرين لتوسيع قاعدة المؤهلين والخبراء في هذه المجالات على مستوي الوطن .

14 - عمل نظم وضوابط وآليات عمل مهنية  للعناصر المناط بها أمور المراقبة الفنية والإدارية وبشكل يتناسب ويتلاءم مع متطلبات ومستويات تكنولوجيا سرعة ودقة وصول المعلومة واسترجاعها.

 

المادة 17

أحكام عامة:

17/1: يتمتع الحكام بحماية كاملة يوفرها الاتحاد إزاء التجاوزات أو الاعتداءات التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال إدارتهم للمباريات سواء من قبل تابعي  النوادي أو اللاعبين أو الجماهير، ويتكفل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمتابعة القضايا العدلية لدى المحاكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 71/2: يقوم الاتحاد بصرف بطاقات لكل فئات الحكام والمراقبين المعتمدين بسجلات الاتحاد وبناء على الكشف الذي تقدمه لجنة الحكام في بداية كل موسم رياضي وإثبات إيصال دفع الرسم المالي.

17/3 : يحظر على الحكام والمراقبين الإدلاء بآرائهم في التحكيم أو انتقاد أي حكم في أي من وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي أو إمام ممثلي الاتحاد أو الأندية أو إمام الجمهور وخلاف ذلك سوف يعرض الحكم نفسه للمساءلة من قبل لجنة الحكام ويرفع أمره لمجلس إدارة الاتحاد.

17/4 : تعتبر لجنة الحكام المرجع لجميع تفسيرات قانون اللعبة، ويعتبر قانون اللعبة الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ملزما ومرجعا بنصوصه في جميع ما يتعلق بالتحكيم داخل الملعب وخارجه.

17/5 : بناء على تنسيب لجنة الحكام وبقرار من مجلس إدارة الاتحاد يستثنى الحكام المتميزون في كافة الدرجات من شرط الفترة الزمنية للترقية أو للترشيح لنيل الشارة القارية أو الدولية.

17/6 : بناء على تنسيب لجنة الحكام وبقرار من مجلس إدارة الاتحاد يتم رفع قائمة الحكام الدوليين والقاريين إلى الاتحاد الأسيوي والدولي لاعتمادها.

17/7 : لا يجوز لأعضاء مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات الرياضية أو المشرفين أو المدربين بالأندية والاتحادات الرياضية التسجيل كحكام عاملين بالاتحاد.

17/8: تكون فترة عمل اللجنة مدة دورة مجلس الإدارة المنتخب، ويجوز لمجلس الإدارة التعديل على تشكيلها أو حلها وإعادة تشكيلها إذا ما اقتضت الحاجة ومصلحة التحكيم في أي وقت.

17/9 : لمجلس إدارة الاتحاد اتخاذ أي قرار لم يتم النص علية في هذه التعليمات بتنسيب من لجنة الحكام. 

17/10 : لمجلس إدارة الاتحاد إعادة الحكم المتقاعد إلى وضعية الحكم العامل وبتنسيب من اللجنة.

17/11 : يجوز للجنة الاستعانة بحكام من الخارج والتنسيب لمجلس الإدارة واخذ الموافقة على ذلك .

17/12 : تسري أحكام هذه اللائحة بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

17/13: تم اعتماد هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم( ) بتاريخ  /   /   201  ويعمل بها إعتبارا من تاريخه.

القائمة الرئيسية