لائحة فض المنازعات

المقدمة:

 

استنادا إلى النظام الأساسي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمواد رقم (4) بند"3"،7،13، 34 بند"ك"،55،56،60،64،65، 66، 81)، والتعميم رقم (1010 لعام 2005، والتعميم رقم 1129 لعام 2007 وقانون وتعليمات تشكيل غرفة فض المنازعات في الاتحادات الوطنية) الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا"، وبما يتفق والمواد رقم (22،23،24) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الدولية،  والمواد (3،5،7،99) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الفلسطينية، والمادة (4) من قانون الانضباط الفلسطيني، وتنفيذا للقرار الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في جلسته رقم(43) بتاريخ 19/11/2011م، فان مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعتمد هذا اللائحة النظامية وباسم" لائحة غرفة فض المنازعات المحلية" لتكون الأساس القانوني الذي يحتكم إليه في مجال المنازعات التعاقدية على المستوى الوطني وبما لا يتعارض والقوانين الوطنية السارية وصلاحيات الهيئات القضائية الأخرى التابعة للاتحاد أو الهيئات القضائية ذات الاختصاص على المستوى الدولي.

 

التعريفات:

FIFA: الاتحاد الدولي لكرة القدم.                                                        
AFC: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

PFA:الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

مجلس الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
الغرفة: غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم .
الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم  لكرة القدم.
الأندية: الأندية الأعضاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
اللاعبون: اللاعبون المسجلون بشكل رسمي على كشوف الأندية الفلسطينية في الاتحاد .
الروابط: الروابط والهيئات الأعضاء في الاتحاد .
الأطراف: أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونا لدى الاتحاد .
لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم .
العضو: عضو غرفة فض المنازعات.
اللائحة: لائحة غرفة فض المنازعات في الاتحاد.
الهيئة التحكيمية: جهاز التحكيم الرياضي التابع للاتحاد أو الجهة القانونية المكلفة لذلك .

 

*  أحكام عامة:

 

المادة (1)

* النطاق والاختصاص:

باعتبار ما جاء في المقدمة جزءا أصيلا من هذه اللائحة، تمثل غرفة فض المنازعات المحلية هيئة تحكيمية تهدف لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق أطراف التعاقد،وتختص الغرفة بالفصل في المنازعات بين الأندية واللاعبين بشأن عقود العمل واستقرارهاوتعويضات التدريب ومساهمات التضامن والية التكافل بين الأندية التابعة للاتحاد.

 

المادة (2)

*القانون واجب التطبيق:

تستند اللجنة في عملها إلى النظام الأساسي للاتحاد الفلسطيني واللوائح والأنظمة والقوانين الوطنية والقارية والدولية والقواعد العرفية والاتفاقيات المعقودة المتعلقةبرياضة كرة القدم ، وكذلك قانون العمل الوطني، وبما لا يتعارض ولوائح وأنظمة وتعليمات الاتحادين القاري والدولي.

 

المادة (3)

* آلية العمل والتشكيل :

-  تمارس الغرفة عملها على أساس هذه اللائحة وفقا لمبدأ التمثيل المتساوي بين الأندية واللاعبين ومبادئ غرفة فضالمنازعات التابعة للفيفا .
*  تشكل الغرفة من ثمانية أعضاء على الأقل وفقا للتالي:

أ- الرئيس ونائبه من المؤهلين القانونيين، ويتم ترشيحهم ضمن قائمة يضعها مجلس إدارة الاتحاد وانتخابهم أو اختيارهم بالتوافق من قبل ممثلي اللاعبينوالأندية.

 ب– ثلاثة أعضاء يمثلون الأندية على أن لا يكون للنادي الواحد أكثر من ممثل.
ج–ثلاثة أعضاء عن اللاعبين المحترفين يتم اختيارهم من قبل رابطة اللاعبين.
- تستمر ولاية الأعضاء  لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ما لم تقضي الضرورة بغير ذلك.
- يكون انعقاد الغرفة صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه بشرط تساوي ممثلي الأندية واللاعبين بالحضور.

- يكون مقر الاتحاد الفلسطيني مقراً لاجتماعات الغرفة لمزاولة عملها.

– أعضاء الغرفة قد لا يكونوا أعضاء في الهيئات التنفيذية للاتحاد.

 

المادة (4)

 * انعقاد الاختصاص:

أ – يجب أن تقرر الغرفة انعقاد اختصاصها في النزاع المطروح أمامها كجهة قانونية، وإحالة القضايا التي لا تختص بها إلى جهاتالاختصاص المعنية وإعلام الأطراف المعنية بذلك.

ب-  في حال الالتباس بشأن مرجعية أي قضية ما بين لجنة شؤون اللاعبين وغرفة فض المنازعات، فعلى رئيس لجنة شؤون اللاعبين البت بشأن الجهة المختصة بالقضية.
- لا تنظر الغرفة في القضايا ذات البعد الدولي بما فيها إرسال بطاقات الانتقال الدولية.                                        

 

المادة (5)

* التزام السرية:

يلتزم أعضاء الغرفة بضمان سرية المعلومات والبيانات والقرارات المتعلقة بالنزاعات المطروحة وحيثية المداولات والحقائق التي يطلعون عليها والوثائقالمقدمة للغرفة.

 

المادة (6)

* الحيادية والانسحاب:

-  يمتنع الأعضاء عن المشاركة والحضور في أي اجتماعات أو جلسات رسمية تتعلق بنزاع  يمس حيادهمواستقلاليتهم وخصوصا في الحالات التالية:

أ - إذا كان للعضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المطروح بصفة شخصية، أو أن يكون ناديه طرفا في النزاع أو له علاقة صداقة أو عداوة مع أحد أطراف النزاع.

ب - إذ ا كان شريكا لأي من الأطراف أو قريبا له "برابطة الدم" حتى الدرجة الثانية.

- على أي عضو يجد نفسه مضطرا للانسحاب في هذه الحالات أن يبلغ رئيس الغرفة بذلك.

- لأي من الأطراف حق الاعتراض على حيادية أي من الأعضاء أمام اللجنة ويجب أن يثبت  صحة اعتراضهخطيا وبالأدلةخلال خمسة أيام من تاريخ الادعاء، ويجب ضبط ذلك في محضر الجلسة وتفصل الغرفة في هذاالاعتراض بعد الاستماع إلى رأي العضو.                

 

المادة (7)

* أثر  قبول الاعتراض:

إذا قبل الاعتراض على أي عضو من أعضاء الغرفة، يجب اخذ القرار بمعزل عنه.

- لا يعتد بالمداولات التي شارك فيها العضو الذي قبل الاعتراض عليه.

- بما لا يتعارض والمادة 31 من هذه اللائحة، يجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالاعتراضات والقرارات من حيث الموضوع خلال عملية تداول الغرفة للقرار بشأن النزاع أمام لجنة الاستئناف لحين إنشاء هيئة التحكيم الوطنية.

 

المادة (8)

*طبيعة الأطراف وحقوقهم الأساسية:

* تتمثل أطراف النزاع بالنوادي واللاعبين الذين ينتمون للاتحاد.

- يجب ضمان الحقوق الأساسية للأطراف في إجراءات التقاضي وخصوصا:
 - المساواة في المعاملة.

- حق الاستماع له.

- فحص الملف.

- تقديم الأدلة ومناقشتها.

- الحصول على قرار مسبب.

 

المادة (9)

* حق التمثيل:
للأطراف حق اختيار ممثلين قانونيين لهم أمام الغرفة أو من ذوي الاختصاص بتوكيل رسمي.

* الوثائق والحدود الزمنية:

 

المادة (10)

*الإجراءات الشكلية:

يجب أن تكون جميع الإجراءات الشكلية لتقديم الدعوى وللتقاضي خطية وضمن الحدود الزمنية، ولا يعتد بالمكاتبات عبر البريد الالكتروني.

 

المادة (11)

* توثيق الدعوي المقدمة:

تقدم الوثائق الرسمية المتعلقة بالمنازعات على العناوين الرسمية المحددة من قبل الغرفة أو الاتحاد وحسب اللوائح، ويمكن تسليمها عبرممثلي الأطراف، مقابل التوقيع على التسليم والاستلام ضمن المواعيد الزمنية المحددة في المادة ( 12 ).

 

المادة (12)

* الحدود الزمنية:

- يكون الاستلام  بالإقرار الخطي أو بإيصال أو ختم رسمي من الأمانة العامة للاتحاد.
- تنتهي المدة بانتهاء الدوام اليومي الرسمي للاتحاد، ومن واجب مقدم الدعوى والبيانات الحصول على إثبات بالتزامه بالتوقيت المحدد.
- لا تقل فترة تسليم الوثائق المطلوبة عن ( 10 ) أيام ولا تزيد عن ( 20 ) يوماً من تاريخ طلب الغرفة لها، وفي الحالات الطارئة والمستعجلة يجوز تخفيض المدة بحدود 24 ساعة.

 - في حال عدم وجود نص قانوني بعواقب عدم الالتزام بالتوقيتات، للغرفة تحديد العواقب نتيجة عدم التزام الأطراف أو أي منها بالمواعيد.

- لا ينظر في النزاعبعد مضي سنتين من تاريخ نشوء الحق بالمطالبة. 

 

المادة (13)

* حساب الحدود الزمنية:

يبدأ حساب المواعيد في اليوم التالي من استلام الإخطار رسميا،وينتهي مع نهاية الدوام الرسمي للاتحاد ضمن الحدود الزمنية المقررة، وإذا صادف اليوم الأخير إجازة أو عطلة رسميةامتد الموعد إلى أول يوم عمل رسمي للاتحاد بعد العطلة.


المادة (14)

* التمديد وإعادة تحديد المدد:
- للغرفة حق تمديد المواعيد المحددة في اللائحة استثناءًا بطلب مسبب قبل انقضاء الموعد لمرة واحدة إذا لم يكن هناك مانع نظامي من التمديد.                       

- في حال حدوث مانع لأي من الأطراف خارج عن الإرادة أعاق الالتزام بالمواعيد المحددة، يجوز للغرفة إعادة تحديد المواعيد مجددا بطلب مسبب وخلال ثلاثة أيام من حدوث المانع المثبت.


المادة (15)

* البيانات:

تلتزم الأطراف بتقديم دعاوي النزاع والمعلومات والوثائق ذات العلاقة إلى الأمانة العامة باللغة العربية مشتملة على ما يلي:
أ  - الاسم كاملا وصفته وعنوانه أو ممثله.

ب - ملخص شامل لموضوع المنازعة.

ت - المطالبات وأساسها القانوني.

ث - الوثائق الأصلية وأية أدلة رسمية.
ج - اسم وعنوان الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أطراف النزاع أو المشاركين فيه.

ح- القيمة المالية لمحل النزاع وأهمية النزاع وأبعاده.

خ- أثبات دفع الرسم المالي للدعوة بقيمة (100) دينار أردني أو ما يعادله.
- يجب أن تكون إضبارة المنازعة مؤرخة وموقعة وبنسخ بعدد أطراف النزاع.
- يسلم الطلب لسكرتارية الغرفة ويسجل في سجل موقع من رئيس الغرفة ويشعر صاحب الطلب.
- لسكرتارية الغرفة إعادة أي طلب نزاع غير مستوف أو مكتوب بغير اللغة العربية أوموقع من ممثل غير مفوض قانونيا أو غير موقع، ويعطى مهلة لاستكماله.

- يجب أرفاق الترجمة الرسمية باللغة العربية لأي مستند يقدم بلغة أجنبية.

– إذا لم يكن هناك أرضية لقبول الدعوة من قبل لجنة فض المنازعات، يجب إحالتها إلى الجهات المعنية وإبلاغ أصحابها بذلك وضمن المدة المسموح بها.

 

المادة (16)
* التحقيق بالدعوى:

- بعد التقييم للأدلة، للغرفة أن تستدعي الأطراف لحضور جلسة الاستماع والنطق بالحكم، ولها أن تصدر قرارها إذا اعتبرت الخلاف ناضجا للحكم وفقا لقناعتها ودون استدعاء الأطراف.

- يسمي رئيس الغرفة موظفا من سكرتارية الغرفة لضبط محضر جلسة الاستماع أو التحقيق ويوقع من الرئيس والسكرتير ومن تم الاستماع إليهم.
- السكرتارية والموظفين الرسميين يخضعون لنفس التزامات أعضاء الغرفة في شأن السرية والحياد.

 

المادة (17)

* تقييم الدلائل والإثباتات :                                                                                  
1- يكون تحقق غرفة فض المنازعات من الأدلة بالوسائل التالية:

 أ - استجواب الأطراف.

ب- سماع الشهود.

ج- تقييم تقارير الخبراء.

د- فحص الأدلة المقدمة.

هـ - أي أسلوب آخر تقرره الغرفة.

2– تقيّم الغرفة الأدلة كما تراها على حقيقتها، وتصل إلى القرار على أساس قناعاتها الخاصة.

3–  للغرفة وعند الضرورة أن تأخذ بأدلة دامغة غير التي قدمت لها من قبل الأطراف. 

4- يمكن للغرفة بذاتها أو بطلب من أحد الأطراف رفض دليل تبين أنه غير ذي صلة أو من شأنه تأخير غير مبرر لمجريات الدعوى.

5- يقع عبئ الإثبات على الطرف المدعي، وعليه تحمل نفقات الشهود وتقارير الخبراء. 

                                                        

المادة (18)

* الانصياع والتعاون:

- على جميع الأطراف التعاون مع الغرفة بالحقائق بما يضمن انجاز مهامها.
- لرئيس الغرفة فرض غرامة مالية قدرها ( 500 ) دينار أردني على أي منالأطراف بعد تنبيهه لعدم الانصياع والتعاون الواجب.
- للغرفة أن تصدر قرارها على أساس الوثائق التي بحوزتها حال عدم تعاون الأطراف.

 

المادة (19)

* الالتزام بالحضور:

- على أي ممن تسري عليهم قوانين ولوائح الاتحاد الاستجابة إلى استدعاء الغرفة في حال الطلب .
- خلافا لأحكام البند السابق، لأي قريب حتى الدرجة الثانية أو قريب بعلاقة الزواج أو أي شخص له صلهبالقضية من ناحية السرية المهنية أو الوظيفية حق رفض الاستدعاء.

المادة (20)

* سماع الشهود:

- على الغرفة أن تتحقق من هوية الشهود وتذكرهم بعواقب شهادة الزوروالادعاء الكاذب.
- للغرفة إدارة الاستماع إلى الشهود، وللأطراف حق سؤالهم بعد قبول طلب نقاشهم وتحديد الأسئلة.

 

المادة (21)

- بعد الاستماع للشاهد يتم إطلاعه على إفادته قبل التوقيع عليها.

* تقارير الخبراء:

- للغرفة إذا اقتضت الحاجة أن تنتدب وتستعين بخبير أو أكثر للاستشارة والإطلاع على رأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في النزاع.
- تقدر الغرفة أتعاب الخبير ومصروفاته وتحدد الطرف الملزم بأدائها.
- تحدد الغرفة الموعد المطلوب لإيداع الخبير لتقريره ولها سماع شهادته.
- يجوز الاعتراض من قبل الأطراف على تقرير الخبير الاستشاري بمذكرة رسمية مسببة.
- يمكن للغرفة أو بطلب من أحد الأطراف طلب معلومات أشمل من الخبير، أو طلب الاستعانة بخبير آخر عند الغموض والتناقض.

– ألأحكام الواردة بشأن الاعتراضات تنسحب أيضا على الخبراء.

 

المادة (22)

* إبراز الأدلة :

ـ  يجوز للغرفة إلزام الأطراف أو طرف ثالث بتقديم أدلة تحت أيديهم ويخص النزاع في حال:
 أ - إذا كان القانون يجيز ذلك.
ب - إذ ا كان الدليل مشتركا بين الأطراف أو يثبت من خلاله حق لأحدهما.
ت - إذا استند إليه أحد الأطراف في ادعائه.

ـ يجوز للغرفة أن تأمر من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف إدخال الغير لتقديم دليل تحت يده مع مراعاة أحكام المادة (22 ) ولها أن تأمر من تلقاء نفسها إدخال أي جهة إدارية لتقديم ما لديها من أدلة لازمة للفصلفي النزاع.
- للأطراف الإطلاع على الأدلة عدا السرية منها.
- لا يعتد بالدليل السري ضد أي طرف ما لم يبلغ بمحتوياته الأساسية.
- تخضع سرية الأدلة لتقدير الغرفة.

 

المادة (23)

* إنهاء المداولات:
- تقرر الغرفة إنهاء التحقيق والتداول في الدعوى بعد الإطلاع على جميع الأدلة المعروضة عليها.

- لا يجوز بعد ذلك تقديم أيه أدلة أو حقائق جديدة.

 

المادة (24)

* المرافعة وحق الاستماع:

يجوز لأي من الأطراف الاستماع إلى المرافعة الشفوية بشأن الدعوى المرتبط بها، ويعلن رئيس الجلسة قرار الانتهاء من الإجراءات الشفوية بعد الاستماع  لمرافعات الأطراف.

 

المادة (25)

* إصدار قرار التقاضي :

- مداولات أعضاء الغرفة للنطق بالحكم:

 تتخذ الغرفة قرارها في جلسة مغلقة بالأغلبية البسيطة، ويتعين على جميع الأعضاء المشتركين في الجلسة التصويت، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً، ويمكن أخذ القرار بالمراسلة بين الأعضاء.

 

المادة (26)

* شكل ومحتوى القرار:

- يصدر قرار الغرفة خطيا ومتضمنا التالي:

أ - تاريخ صدور القرار.

ب - أسماء أعضاء الغرفة المشاركين.

ت - أسماء الأطراف وأي ممثلين عنهم. 

ث - حيثيات القرار.
ج - التسبيب القانوني. 

ح - منطوق القرار بما في ذلك أية تبعات مالية .
خ - وسائل الطعن المتاحة.

د- توقيع رئيس الغرفة.

 

المادة (27)

* الإبلاغ بالقرارات:

- تبلغ الغرفة الأمانة العامة للاتحاد خطيا بقرارها لإخطار الأطراف أو ممثليهم.

-  في الحالة الطارئة، يمكن للغرفة إبلاغ الأطراف بنص القرار وعلى أساس المهلة المحددة.
-  يعتبر الأطراف أو ممثلوهم مبلغون بالقرار من تاريخ استلامهم له باليد أو الفاكسأو البريد المسجل.

 

المادة (28)

* رسوم وتكاليف إجراءات التقاضي:

- مع مراعاة ما جاء في البند(خ/ 15) والبند5/2 من المادة ( 17 ) بشأن رسم الدعوى  وتكاليف عبء الإثبات، تعفى جميع المنازعات التي تعرض على الغرفة من تكاليف إجراءات التقاضي.

- تحدد الغرفة في قرارها النهائي الطرف الملزم بتحمل تكاليف عبء الإثبات المستحقة.

 

المادة (29)

للاتحاد حق نشر القرارات ذات المصلحة العامة بالصيغة التي تحددها الغرفة دون ذكر الأطراف المعنية في النزاع.


المادة (30)

* الاستئناف على القرارات:

- يحق لأي من الأطراف الطعن أو الاستئناف على قرارات الغرفة وحسب الأصول.

- تختص لجنة الاستئناف في الاتحاد بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات الغرفة ولحين إنشاء هيئة التحكيم الوطنية.
- يكون الاستئناف خلال ( 7) تحتسب من ساعة وتاريخ إعلان القرار.

– يكون الطعن والاستئناف على قرار لجنة الإستناف الوطنية لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية "CAS".

 

* أحكام نهائية

 

المادة (31)

* حدود المسؤولية لصانعي القرار:

- باستثناء سوء التصرف المرتكب من قبل أعضاء الغرفة شخصيا، فأن أعضاء غرفة فض المنازعات لا يتحملون أية مسؤولية أمام أي جهة بصفتهم الشخصية عن اتصالهم وعلاقتهم بالإجراءات والقرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات.

 

المادة (32)

* لغة الإجراءات الرسمية:

- تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للغرفة ما لم يستدعي الأمر إرداف القرار بالترجمة للغة أخرى.

 

المادة (33)

- لا يعتد بأي نص وارد أو أي إجراء متخذ يتعارض نظاميا والنصوص المرجعية في النظام الأساسي للاتحاد وأنظمة ولوائح الاتحادين القاري والدولي.

 

المادة (34)

- تم الاعتماد من قبل مجلس إدارة الاتحاد في جلسته رقم (52) بتاريخ 9/ 8/ 2012م، ويبدأ العمل بها اعتبارامن تاريخ   10/ 8 / 2012م.

 

 

القائمة الرئيسية